بدأت وزارة العدل قضية ضد اوراكل. المورد متهم ببيع برامج للحكومة الفيدرالية بدون خصم في الاسعار.

و عرف بالموضوع من خلال موظف سابق Paul Frascella لاواركل. فقد اعلن ان الشركة قدمت عام 2007 خصوم كبيرة للعملاء و الشركات.  أما الحكومة فلم تحصل على نفس الخصومات  المقدمة و لم تدخل صفقاتها. و هذا غير قانوني.

و كان الموظف قد رفع القضية عام 2007 امام القاضي و لكن هذا العام تم ادخال وزارة العدل.

اما عن الفترة الزمنية للقضية تعود بين 1998 الى 2006. في هذه الفترة وقعت اوراكل عدة عقود مع الحكومة. قيمة الصفقات ككل تبلغ مئات ملايين الدولارات. و حصلت الشركات في هذه الفترة على خصومات تبلغ ما بين 20 الى 40% و في بعض الاحيان وصلت لنسبة 70%.و اذا الحكومة دفعت الكثير.

القضية تعتبر قضية احتيال و بناء ثروة غير مشروعة. و في الاخير المستهلكين و الشركات هي من تدفع الثمن, أي نحن دافعي الضرائب.

كاش فلو